وقالت المنظمة في بيان صحفي، إنه "في تموز من عام 2016 أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن استخدام الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لكن الحكومة العراقية اليوم، تنتهك هذا الحق وتُبعد مواطنيها عن العالم".

وأضافت أن "حجب الحكومة لتطبيقات مهمة على الإنترنت، يُمكن تجاوزه عبر برنامج الـ VPN، وهذا يعني أن بوابات نفاذ الإنترنت التي نصبتها الحكومة العراقية في وقت سابق، لا تُحقق غرضها ولا أهدافها، بل تدفع الناس إلى استخدام برامج كسر الحظر التي تضر بخدمة الإنترنت وجودتها".

وأشارت المنظمة إلى أن "عواقب استخدام برامج الـ (VPN) تعني أن بياناتك ستسافر لخوادم بعيدة في أماكن مختلفة من العالم، مما سيتسبب في تأخير وصولك للموقع المطلوب والذي سيبدو لك على شكل ضعف وبطء في الإنترنت، فضلاً عن كون البرامج تؤدي بشكل عام لبطء في سرعة الإنترنت وبالأخص البرامج المجانية منها كونها تمرر كمية هائلة من البيانات من حول العالم عبر خوادم بطيئة".

وتابعت المنظمة المختصة بالاتصالات والإنترنت أن "المحتوى العراقي غير متوفر على هذه الخوادم الأجنبية البعيدة مما يسبب مشكلة أخرى تؤدي لإبطاء الإنترنت أكثر فأكثر، وهكذا فإن المضطر لاستخدام هذه البرامج ينبغي ألا ينسى إطفاءها عند انتفاء الحاجة إليها، وقصر استخدامها فقط عند الحاجة لتجاوز الحظر، وإلا فإنه سيعاني من ضعف شديد ومشاكل في خدمة الإنترنت مما يؤدي لحرمانه من جميع تطبيقاتها المفيدة".

وحظرت السُلطات العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات الفيس بوك وتويتر والإنستغرام والواتساب والتلغرام.