المرجعية تحمل الحكومة مسؤولية ماحدث في ساحات التظاهر وتهديد الاعلاميين

حملت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة الدماء الغزيرة التي أريقت في التظاهرات الأخيرة، فضلا عن الاعتداء على وسائل اعلام معينة بهدف ارعاب العاملين فيها، مؤكدة أن ليس بوسع الحكومة التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة إن "المرجعية الدينية تؤكد ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الاسبوع السابق"، معبرا عن امل المرجعية بأن "يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم التجنب عنه في كل الاحوال".

وأضاف الكربلائي، أن "الذي حصل خلال الايام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف اعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الاعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر"، مشيرة الى أن "بالوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها اصدرت اوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآلاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".

وأكد الكربلائي، أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الايام الماضية، سواء من المواطنين الابرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، هي مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل اعلام معينة بهدف ارعاب العاملين فيها، وهي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف".