وقال صالح خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مؤتمراً وطنياً سيعقد برعايتنا من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته"، مشدداً على أن "هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها".

 

وأضاف أن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

 

ولفت صالح الى "أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسستها"، معتبراً أن "الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار".

 

وأوضح صالح أن "الدولة متلكئة وبطيئة في عملها حتى في الظروف الاعتيادية"، لافتاً إلى أن "أول القضايا التي يجب أن نقوم بها هي التحقيق في مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والقضية الثانية إصلاح المنظومة الحكومية الموجودة في العراق لأنها غير مجدية".

 

وتابع "أمامنا تحدٍ كبير هو الاحتقان والسخط والألم الذي يعتصر قلوب العراقيين والذي لا يوصف لذا يجب أن نجعل من هذه الأزمة ومن هذه الدماء الزكية التي سالت دافعاً للإصلاح"، مشدداً على أن "واجبنا هو الدعوة إلى ضبط النفس والتهدئة لكن مع الإصرار على الإصلاح وليس التغاضي عن هذه المشاكل التي يتظاهر من أجلها العراقيون".