وقال عضو في البرلمان لـ السومرية نيوز ان "العشرات من الوكلاء والمدراء العامين معشعشين في وزارات ومؤسسات الدولة واصبحوا كالاقطاعيين في هذه الوزارات"، مبينا ان "الكثير من هؤلاء لم يتم تغيير مناصبهم او يتركوا كراسيهم منذ اربع سنوات واكثر بل يصل بعضهم الى 10 سنوات و12".

 

واضاف ان "هناك وزارات مهمة وحيوية لها تماس مباشر بالمواطنين وكذلك بالاقتصاد الوطني كوزارة الداخلية والنفط والنقل، ولازال وكلاء ومدراء عامون فيها يعشعشون فيها دون ان يتم تغيرهم وزج دماء جديدة في هذه المواقع المهمة لاجل تطوير العمل"، لافتا الى ان "بعض الوزارات كالنفط قامت بتدوير الوكلاء بينهم وهذا امر مثير للاستغراب ونضع امامه اكثر من علامة استفهام".

 

وطالب النائب "الحكومة بتغيير هؤلاء الوكلاء والمدراء العامين فورا وضخ دماء جديدة فيها، من اجل التخلص من الروتين الاداري القائم في هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لها ولتقديم افضل خدمة وانتاج للمواطن والدولة"، لافتا الى أن "هؤلاء الوكلاء والمدراء العامون يحصلون على امتيازات وعجلات وحمايات وكلها أمور أثقلت موازنة الدولة الاتحادية في وقت أن الحكومة تتحدث عن التقشف وتقليص النفقات".

 

واشار النائب الى ان "الكثير من الوكلاء والمدراء العامون متنفذون في هذه الوزارات ومدعومين من احزاب سياسية بدون ان يكون لديهم من الخبرة او الشهادة المؤهلة للمنصب الذي يتقلدونه، وبالتالي فانهم شكلوا عبئا على الدولة نتيجة ادائهم الضعيف وراوتبهم العالية"، لافتا الى ان "هؤلاء يمثلون نوعا من الفساد الذي تسعى الحكومة الى محاربته".

 

وبحسب مختصين، فإن اغلب الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الهيئات المستقلة معينون بالوكالة ولم يتم التصويت عليهم في مجلس النواب رغم أن الدستور أكد ضرورة أن يتم تعيين وكلاء الوزراء ومدراء الهيئات المستقلة من قبل البرلمان.