وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المفتشين العموميين مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم وسياراتهم ونفوذهم، ويمتنعون عن تنفيذ قانون إلغاء مكاتبهم ويمنون انفسهم بأن الحكومة ستتغير بعد مظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الجاري، والأخطر من ذلك انهم يماطلون في تسليم الملفات التي بحوزتهم وافتتحوا سوقاً لبيعها للفاسدين وأحرقوا وأتلفوا الكثير من الوثائق للتغطية على جرائم فساد وسرقات للمال العام، وهذا التصرف يفضح الدور الحقيقي لهذه المكاتب التي كانت في حقيقتها أوكاراً للفساد منذ تأسيسها من قبل سلطة الاحتلال".

وأضافت نصيف، "كما ان بعض المفتشين يتهربون من تنفيذ القانون بحجة انهم ينتظرون تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حين أن الامانة العامة تقول بأنها ليست لديها أية تعليمات ستصدر بهذا الخصوص لأن كل فقرة تنفذ من قبل الجهة المختصة، والقانون واضح"، مبينة أن "المفتشين يماطلون في تنفيذ الإلغاء والمباشرة في الجرد وتسليم الملفات والسيارات والمتعلقات التي بحوزتهم خوفاً من كشف فضائحهم و هم مازالوا في مرحلة الطعن".

وشددت نصيف على، "ضرورة التحرك بسرعة من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام ووضع اليد على ما بحوزة المفتشين من ملفات قبل اختفائها، علماً بأن بعض المفتشين قد تتم احالتهم الى المحاكم المختصة لارتكابهم قضايا جنائية".

يشار الى أن مجلس النواب صوت، في (8 ايلول 2019) على قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.