وطالبت النائبة عالية نصيف، عبر بيان لها، ورد الى السومرية نيوز، "رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بفتح تحقيق حول قيام الفاسدين وضعاف النفوس في وزارة الكهرباء باستحصال رشوة مقدارها 3500 دولار من الراغبين بالتعيين بصفة أجير يومي، ثم استحصال 1500 دولار غير المبلغ السابق مقابل تمشية المعاملة"، مبينة ان "الحكومة تسعى لتثبيت هؤلاء المسؤولين الفاسدين في مناصبهم كمكافأة لهم على فسادهم".

وقالت في بيانها، ان "وزارة الكهرباء عينت حوالي خمسة آلاف مواطناً بصيغة أجور يومية، وذلك مقابل دفع رشوة مقدارها 35 ورقة تقدم الى (ح . د) و (ن . ت) في مديرية انتاج الوسطى، كما تذهب حصة الى (ح . ع) المتواجد في تركيا، وهو سمسار لصالح جهة عليا في الوزارة ".

وأوضحت نصيف أنه :" بعد أن حصلت موافقة الوزير على تعيين المواطنين الذين دفعوا الرشوة ووصلت قوائم اسمائهم الى (ف . س . ج) ، فأبقاها عنده ورفض إصدار الأمر بتعيين هؤلاء المساكين إلا بعد أن يدفع له كل واحد منهم مبلغ 15 ورقة غير المبلغ السابق باعتبارها حصته، كما ان (الجهة العليا في الوزارة) ابتدع اسلوباً يسمى تعيين البديل، أي انه بالإمكان تبديل اسم الشخص الذي لايدفع الرشوة بإسم الشخص الذي يدفع ".

وبينت نصيف :" ان ما يحصل هو جريمة علنية وظلم وابتزاز، فهؤلاء الفاسدون لم يكتفوا من حصصهم من الصفقات الفاسدة والعمولات فبدأوا يجبرون العاطلين عن العمل على دفع الرشا مقابل تعيينهم، وهذا سلوك في غاية الخسة والانحطاط، لأن المتقدمين على التعيين أساسا فقراء، كما ان العمل بصيغة أجر يومي هو عمل بائس وأجوره قليلة، فهل يوجد ظلم اكثر من هذا ؟ ".

وشددت نصيف على " اهمية فتح تحقيق في القضية من قبل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بأسرع وقت ممكن وإحالة المرتشين الى القضاء، وإجبار الجهات العليا في الوزارة والمدراء العامين المرتشين على إعادة المبالغ الى هؤلاء المساكين وإصدار أمر إداري بتعيينهم فورا ".