وتحدث المصدر عن تفاصيل تحقيقات لمجلس مكافحة الفساد التابع للحكومة والذي يرأسه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أنّ "معيار كمية ما يدفع من المال يطغى على الاعتبارات الأخرى التي تتم مراعاتها للحصول على وظيفة بالعراق، مثل الانتماء السياسي والديني والمذهبي والحزبي والقرابة من المسؤول".

 

واضاف أنه "من خلال متابعة التعيينات في الوظائف، تبين أنّ معظمها اعتمد معيار المال، بدلاً من المحاصصة الحزبية والطائفية وحتى القرابة التي كانت تعتمد سابقاً"، لافتا الى ان "من يدفع يحصل على الوظيفة، ويمكنه منافسة الآخرين مهما كانت لديهم ما يمكن اعتباره امتيازات أو نقاط قوة للظفر بالوظيفة".

 

وتابع "بالعادة هناك شبكات خاصة بملف الوظائف في الوزارات والهيئات، وتتشكل من أقرباء الوزير أو وكيله ومسؤولين في مكتبه، وآخرين هم في الدرجة الأقل التي تتولى عملية تسلّم الأموال وأخذ الوثائق"، مشيرا إلى أن "عمليات تلقي الأموال تطورت إلى ما يعرف بالكفيل، إذ يضع الشخص الذي يريد الوظيفة المال عند طرف ثالث لا يسلم المبلغ إلا بعد صدور الأمر الإداري بالتعيين في الوظيفة وتسلم هذا الشخص المرتب الأول".

 

وأكّد المصدر أنّ "الحكومة وتحت ضغوط التظاهرات، تسعى لتفكيك مافيات الوظائف بالمؤسسات الحكومية، والتي تحولت إلى شبكات فساد خطيرة تنشط في مجالات كثيرة، وتوصل من لا يستحقون وتقصي الكفاءات"، معتبراً أنّ "تفوّق المال على المحسوبية والمنسوبية دليل كاف على أن حتى الطائفية السياسية في العراق هي مجرد غطاء تتم تحته عمليات الفساد والإضرار بالمال العام".

 

فيما قال مسؤول حكومي إنّ "البرلمان لم يقم بواجبه الرقابي، لكشف عمليات الفساد الكبيرة التي تدار في مؤسسات الدولة بشكل عام"، موضحا انه "يجب على البرلمان تشكيل لجان تتابع عمليات التعيين من بدايتها حتى توزيعها".

 

وطالب المسؤول "لجنة النزاهة بمتابعة الثراء الفاحش لدى كبار المسؤولين في دوائر الدولة"، مشدداً على أنّ "تحجيم الدور الحزبي هو شيء جيد، لكن العراق لن يتعافى من هذا النفوذ إذا لم يتخلّص من حيتان الأحزاب وحيتان الفساد".