وقال الربيعي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "وجود محافظين اثنين الان لبغداد ومن نفس دولة القانون يعكس مدى التخبط الصراع المحتدم داخل دولة القانون التي تعيش حالة خوف من ان تخرج المحافظة من قبضتهم"، مبينا ان "ذلك سيؤدي الى كشف الملفات السابقة وحجم الهدر المالي الموجود الذي قد يطيح بقيادات هذه الكتلة".

 

واضاف ان "المرحلة الماضية شهدت عدة تجاوزات داخل المحافظة منها سيطرة بعض المقاولين الذين يرتبطون بعقلات تجارية مع شخصيات في قيادة دولة القانون على ادارة المحافظة والتحكم في عملية تعين مدراء الأقسام فضلاً عن وجود مخالفات في الكثير من المشاريع المنفذة مما يدلل على وجود فساد مالي كبير".

 

وحمل الربيعي "مجلس المحافظة المسؤولية الأكبر لانه اخفق في عملية الرقابة والتشخيص مما سمح لتردي العمل داخل المحافظة على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري الذي شهد تعين مدراء أقسام وفق مصالح خاصة وفرض املاءات من دولة القانون"، مطالبا "رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتشكيل لجنة عاجلة لتحقيق بالمشاريع المنفذة والتحقق من المحافظه وموظفيها وبعض أعضاء مجلس المحافظة بسبب التضخم المالي لدى البعض منهم".

 

وتابع "اننا في تحالف سائرون طالبنا في وقت سابق وما زلنا نطالب بأن يكون لبغداد محافظ مستقل بعيداً عن الميول والتوجهات السياسية من اصحاب الكفاءة والنزاهة ومن الشخصيات العلمية التي تحضى باحترام وحب المجتمع البغدادي".