القضاء: شمول معظم المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام

اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، القضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي، فيما اكد مجلس القضاء شمول معظم المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام.

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت السومرية نيو، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجتمع بالقضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي"، مبينا ان "المجتمعين ناقشوا افضل السبل لنجاح عمل المحكمة في مجال اختصاصها".

وتوصل المجتمعون الى المخرجات الآتية:

1- ان دور القضاء ينهض عند عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة بقضايا الهيئة لذا فأن المحكمة المركزية المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد الكبرى لازالت بانتظار عرض هيئة النزاهة للقضايا الخاصة بعدد من العناوين الوظيفية المتقدمة التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء مؤخراً.

2- بلغ عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيئة النزاهة عدد كبير جداً، حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها، وان نسبة حسم الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل هيئة النزاهة تم حسم 75% منها.

3- ضرورة توخي الدقة عند طرح موضوع مناقشة دور القضاء في مكافحة الفساد، والتأكيد على أن دور القضاء يعتمد على أداء المحققين في هيئة النزاهة فيما يقدموه من أدلة وفق القانون من حيث كفايتها من عدمه لادانة المتهمين.

ودعا المجلس "البعض ممن ينقل صورة غير صحيحة الى الجهات المعنية في المجتمع سواء مرجعيات دينية او سياسية او منظمات مجتمع مدني او وسائل اعلام الى مراعاة جانب الامانة والصدق والموضوعية في نقل الصورة الحقيقية وعدم التهرب من المسؤولية والقاء تبعة الفشل في مكافحة الفساد على عاتق القضاء بحجج واهية"، مشيرا الى ان "المجتمعين اكدوا على دعوة مجلس القضاء الاعلى الجهات المتلقية للمعلومات الى توخي المعلومات بدقة عما ينقل لهم من خلال طلب اسماء المتهمين ونوع القضايا الخاصة بهم ومصير تلك القضايا حتى تتضح الصورة على وجه الدقة والوقوف على مكامن الخلل في موضوع مكافحة الفساد".