اكد نائب عن تحالف الفتح، الاثنين، ان هناك جدية لدى رئيس الوزراء والقوى السياسية الوطنية في كشف ومحاسبة كل من تورط في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية، مشيرا الى ان استضافة القيادات الامنية داخل قبة البرلمان واللجان المختصة للاطلاع على تفاصيل ماحصل هو امر لابأس منه بحال اقتضت الضرورة.
وقال حسن شاكر الكعبي، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك جدية لدى رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية الوطنية على محاسبة كل من تورط بقتل واستهداف المتظاهرين الابرياء او منتسبي الاجهزة الامنية"، مبينا ان "كل من تورط بتلك الجرائم لابد من احالته الى القضاء كي ينال الجزاء العادل مهما كان موقعه".
واضاف الكعبي، ان "التظاهرات التي خرجت كفلها الدستور وهي تظاهرات سلمية يطالب من خرج فيها بالاصلاح والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات وهي حقوق مشروعة للشعب العراقي"، لافتا الى ان "كل من تجاوز على التظاهرات السلمية لابد من محاسبتهم، وبحسب مالدينا من معلومات فان هناك جدية باحالة كل من تورط بقتل المتظاهرين الى القضاء".
ولفت الكعبي، الى ان "أي استضافة قد تحصل للقيادات الامنية داخل قبة البرلمان واللجان المختصة بحال اقتضت الضرورة فهو امر لابأس منه على اعتبار ان هناك اهمية لاطلاع ممثلي الشعب على تفاصيل ما جرى من احداث خلال التظاهرات والتهم التي وجهت لبعض القيادات فيما يتعلق باستهداف المتظاهرين"، مشددا على اننا "ما يهمنا هو مصلحة الشعب العراقي وبقدر دعمنا للحكومة فاننا نؤكد على ضرورة تبنيها لموضوع حقوق الشعب وهنالك جدية لمنح تلك الحقوق".
