وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "ترى دولة القانون أن ما حصل في تظاهرات الأول من تشرين الأول وما رافقها من أحداث مؤسفة إضافة إلى ما كان خلفها من أجندات ونوايا سيئة لم يكن هيناً، فحصل تجاوز على المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور وكان من واجب الحكومة تنفيذها وإيقاف حالة الحرمان والفقر وتردي الأوضاع".

وأضاف، أن "كل المراقبين ينظرون باهتمام لمعرفة من خلف أحداث القتل الفظيع واصابة الالاف بجروح وضرب وتهديد وسائل الإعلام"، متابعاً: "كلنا جميعاً مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وتحري لمعرفة من أطلق النار ومن وراء هذا الأمر، ولكن المؤسف أن التقرير المعد من اللجنة كان غامضا وملتبسا لأنه لم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة".

ودعا الائتلاف الحكومة إلى أن "لا تعتبر هذه التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الأشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة ولم تجب عن مطالب وتساؤلات الجميع وفي مقدمتهم المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها حازماً تجاه هذا الأمر".