وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة مننه، "مرة اخرى تفشل الحكومة وسلطتها التنفيذية بماجاء في التقرير النهائي للجنة المختصة بالاعتداء على المتظاهرين وقتل الأبرياء من المواطنين وعدد من الأمنيين، لهذا أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية منذ الساعات الاولى من نزول المواطنين للشوارع مطالبة الحكومة العراقية بتلبية ابسط الحاجات الإنسانية منذ ١٥ عام دون ان يتحقق لهم العيش الكريم والسكن اللائق التي أكدت عليها مبادى الدستور العراقي في الماده ٣٨ وما أكدت عليه الأعراف والمواثيق الدولية والتي تمثل فيه بلدنا العراق طبقا للاتفاقات الدولية وأيمانًا بمبادئ حقوق الانسان".

وأضاف الصالحي، "الا اننا صدمنا بواقع استثنائي حينما استخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والضرب المبرح دون الأخذ بنظر الاعتبار قواعد الاشتباك التي ينبغي الأخذ بها في حالات التظاهر والتعبير عن الرأي، ولذلك تحمّل لجنة حقوق الانسان البعض من الكتل السياسية منذ عدة دورات في عدم تلبية طلب اللجنه بخصوص تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

واشارت اللجنة الى، أن "التقرير الحكومي مخيب للآمال ولم يكشف للرأي العام من اصدر الأوامر بقتل المواطنين مدنيين أم أمنيين، ونؤكد بأن الحكومة واجهزتها الأمنية لابد ان تكشف للبرلمان والشعب حقيقة ماحصل وما سيحصل منه جراء الاستهداف للمؤسسات الإعلامية والنشطاء المدنيين، ولذلك تطالب لجنه حقوق الانسان بتشكيل لجنة حيادية تتولى قضية التقصي عن الحقائق التي اودت بحياة المتظاهرين وأنزال القصاص بحق كل من سبب في اشاعة الفوضى بين الشعب الذي نادى بأعلى أصواته مطالبا بحقه في العيش الكريم والسكن اللائق ومعبرا عن رأيه في التظاهر السلمي دون المساس بالأملاك العامة والأشخاص".