وقال المصدر ان "إستقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان الشهر الماضي والتي قبلها البرلمان كانت بسبب مافيات الدواء"، مبينا ان "تجارة الأدوية تغدق عشرات الملايين من الدولارات شهرياً على شبكات وشركات وتجار ومتعهدين نافذين ولديهم علاقة بالأحزاب سياسية، والذين يحصلون على حصص ثابتة مقابل دعمهم أو تسهيل أعمالهم وتوفير الحماية لهم".

 

واضاف ان "كثيراً من الأدوية التي تستورد غير مطابقة للشروط، وبعضها منتهي الصلاحية"، موضحا ان "المواطن هو من يدفع الثمن".

 

وتابع ان "عمليات سرقة للأدوية الحكومية في بعض المخازن التابعة لوزارة الصحة تتم أيضاً، لبيعها في السوق السوداء عبر تجار وشبكات محلية"، مشددا على ضرورة "مكافحة هذه الافة من الفساد التي تفتك بصحة المواطنين".

 

وصوت مجلس النواب، في العاشر من تشرين الاول الحالي، على استقالة وزير الصحة علاء العلوان، فيما صوت على اختيار جعفر علاوي بديلا عنه.