عبد المهدي يتحدث عن تظاهرات الجمعة

تحدث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، عن التظاهرات المقرر انطلاقها اليوم، فيما اشار الى انه تم اصدار تعليمات ان لا يتم اي اعتقال اي شخص من دون مذكرات قضائية.

وقال عبد المهدي في كلمة له تابعته السومرية نيوز، ان "هناك دعوات للتظاهر يوم غد، ووزارة الداخلية اصدرت دعوة لكل من يريد التظاهر ان يتقدم بطلب وهذا وفق القانون لحماية المجتمع"، مبينا "اننا نعرف من يقوم بالتظاهرات ونعرف حدودها وشعاراتها ومتى تبدأ وتنتهي وبالتالي تعاملنا معها وحميناها".

واضاف "ليكن يوم 25 يوم الشهداء والضحايا وليكن يوم وحدة لجميع العراقيين والعسكريين واليخرج من يريد الخروج للتظاهر والتعبير عن رايه بطريقة سلمية، فسيجدون امامهم القوات الامنية ويقبلونهم ويحمونهم بصدورهم من اي مندس او مشاغب وما ستقوله المظاهرات فهو حقها لتطالب بكل ما يجول في خاطرها"، مشيرا الى ان "البعض يستغل هذه الاحداث من خلال ارتفاع الاسعار والاحتكار وهذا سحت وسرقة لارزاق الناس، ومن يقوم بذلك سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية".

وتابع "اصدرنا اوامر الى الداخلية باطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات الا من اقترف جريمة جنائية وان لا يحاسب انسان على رايه، كما اصدرنا اوامر صارمة بعدم مهاجمة او تهديد اية فضائية او موقع اعلامي"، مشيرا الى انه "تم اصدار تعليمات ان لا يتم اي اعتقال اي شخص من دون مذكرات قضائية".

واكد انه "في المظاهرات السابقة سقط شهداء وجرحى والحكومة قامت بتشكيل لجنة تحقيقية العليا وعملت اللجنة بكل شفافية واعلنت نتائجها والتي ايدها الكثيرون وصدرت اعتراضات مختلفة وهذا نقبل به"، موضحا ان "اللجنة هي لجنة تحقيق ادارية وليست لجنة قضائية وهي لا تقرر الامور وانما تقوم بجمع المعلومات وتشخيص ما حصل بكل شفافية والتي تقوم بتسليم الادلة الى القضاء".

ولفت الى ان "البعض استنكر اجراءات الاعفاء والاحالة الى المحاكم وتعتبر ان ذلك يضعف المؤسسة العسكرية، وهذا سوء فهم، الا ان ذلك ليس عقوبة لهم او انقاص من مكانتهم وتاريخهم بل هو وسيلة لتبرءة نفسهم من جهة وحماية للمنصب والدولة، اذا فهم البعض الاعفاء هو اخراج من الخدمة هذا منافي للحقيقة".