وقال سروط في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الشعب العراقي وطيلة السنوات السابقة عانى الكثير من نقص الخدمات والبطالة وكانت الاجراءات الحكومية متلكئة كثيرا في تفعيل القطاع الخاص وتقديم مايحتاجه المواطن"، مبينا ان "التظاهرات هي حق مكفول للمواطن دستوريا وعلى الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة".

 

واضاف سروط ان "القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط الاستثمارات والمشاريع وتقديم الخدمات جميعها امور بحال المضي بها سيكون عامل لتهدئة الشارع وانهاء التظاهرات"، لافتا الى ان "استمرار التظاهرات الشعبية يرتبط بمدى جدية الحكومة في تلبية ما وعدت به وما ستقدمه على ارض الواقع خاصة ان العراق بلد وفيه من الموارد الكثير".

 

ودعا سروط، الحكومة الى "اصدار قرارات سريعة وعملية لتلبية المطالب الجماهيرية بعيدا عن استخدام العنف و العنف المقابل، على اعتبار ان الجماهير هائجة وتطالب بالحقوق والحل الوحيد هو تلبية تلك المطالب كون تسويفها سيكون له ردود افعال معاكسة وخطيرة".