وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نعلن اسفنا لتصريح مجلس القضاء الاعلى، والذي جاء ردا على دعوة العبادي بالحفاظ على استقلال القضاء والذي هو حقه الدستوري".

واكد المكتب، أن "سجل العبادي الابيض معروف للجميع واولهم القضاء، وهو طالب ويطالب دوما بسيادة القانون والنزاهة ومحاسبة المفسدين، ولم يحدث يوما ان تدخل لصالح قضية مريبة بل العكس فقد استدعت حكومته خبرات دولية وضعتها بخدمة القضاء العراقي لمساعدته بمكافحة الفساد، ووضعت امام القضاء العشرات من ملفات الفساد بما فيها ملف تزوير انتخابات 2018 حرصا منها على سلامة بناءات الدولة".

واوضح، "نتحدى اي جهة كانت ان تثبت تورط العبادي بالدفاع عن فاسد او التدخل لحماية مختلس"، متسائلا إن "صحّت فلماذا سكت القضاء وقتها ليفصح بها الان في هذه الظروف بالذات!! وما دخل القضاء بمنع اي شخص من ان يكون او لا يكون رئيسا للوزراء؟ اليس الناخب هو من يختار في نظام يفترض به ان يعتمد مبدا الفصل بين السلطات؟! وكيف يجوز للقضاء ان يطعن بالنيات ويصدر حكما بالافتراضات في بيان حول قضية لم يبحثها؟ وكيف يتدخل القضاء في جدل سياسي واتهامات من دون دليل؟ وما دليله ان العبادي دافع عن فاسدين (وهو لم يفعل مطلقا) وحتى ان فرضنا حصل فهل يجوز اتهام المحامي الذي يدافع عن متهم بانه شريك في الفساد! أليس في كل ذلك مخالفة صريحة لنزاهة الموقع ومخالفة للمادة ٨٧ من الدستور التي تؤكد استقلالية القضاء".

وتابع، "نود ان نطمئن الجميع بانّ العبادي منحاز دوما الى سيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا على الوطن والمواطن وليس طمعا بالسلطة، وهو مستعد لمناظرات علنية لتبيان الحقائق ليكون الشعب هو الحكم على الرجال والمواقف والسياسات".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد رد، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، وفيما أكد ان القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً، خاطب العبادي بالقول: دفاعك عن وزرائك السابقين بسبب استقدامهم عن جرائم الفساد يؤكد الشكوك بانك كنت شريك لهم في جرائمهم.