وقالت مؤسسة الشهداء في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن الخبير القانوني طارق حرب تحدث في تصريح له بان القرار التشريعي لمجلس النواب العراقي القاضي بعدم الجمع بين راتبين ينحصر تطبيقه على ذوي الشهداء ممن فقدوا حياتهم قبل عام 2003 وهو تصريح غير صحيح ويفتقد للدقة من حيث عدم شمول ممن استشهدوا واصيب بعد عام 2003 وفقا للقوانين النافذة.

وبينت ان القرار التشريعي الذي تم التصويت عليه وضمن في تعديلات قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي تمت قراءته قراءة اولى نص على عدم الجمع بين راتبين بشكل مطلق دون تحديد الفئة، وبالتالي فان جميع ذوي الشهداء من الشرائح الثلاث (ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) بالاضافة الى الجرحى والمصابين من القوات الامنية والمدنيين ممن لديهم نسبة عجز 30% فما فوق، مشمولون بعدم الجمع بين راتبين وفق القرار والتعديل المعروض امام مجلس نواب.

واشارت الى أن الضرر الاكبر يقع على ذوي شهداء العمليات الارهابية و ذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى والمصابين، مؤكدة انها لن تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على هذه الحقوق المقرة دستوريا وقانونيا بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون.

ودعت مؤسسة الشهداء كافة الحقوقيين والخبراء في مجال القانون والاعلاميين الى توخي الدقة والموضوعية في بيان الراي وبشكل يعطي للمتلقي صورة واضحة وجلية عما يحصل في مجلس النواب وكما ندعوهم للوقوف الى جانب ذوي الشهداء دون تمييز.