وقال الدراجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التشكيلة الحكومية وطريقة اختيار رئيس الوزراء والمحاصصة والنظام السياسي بمجمله بني على خطأ، كما أن الدستور بُني بردة فعل"، مبيناً أن "المواطن العراقي اليوم هو من يدفع ثمن تلك التراكمات السلبية".

وأضاف، أن "المواطن ينبغي أن يشهد تغييرات جذرية في طريقة الانتخاب والنظام السياسي وطريقة نظام الحكم واختيار رئيس الوزراء بشكل مباشر وأن يختار وزراءه بشكل شخصي وبحسب القناعة وليس من خلال فرض الكتل السياسية للأسماء، وأن جميع هذه التراكمات السلبية تم تشخصيها منذ فترة طويلة وحذرنا منها الكتل السياسية وطالبناها بإصلاحات حقيقية قبل حصول الفوضى لكن لم نجد اذاناً صاغية".

وتابع، أن "القوى السياسية بدل تعديل الوضع السياسي والنظام الانتخابي مضت إلى وضع نسبة 1.9 لسانت ليغو بدل نسبة 1.7 لترسيخ هيمنتها، وهو أمر غير صحيح فالناس تريد التصحيح وليس العكس"، مشدداً على أن "التظاهرات السلمية ينبغي أن يتم سماعها والاستجابة لمطالبها وهي حقوق وليست منية من أحد، لكن نرفض خطفها من قبل مندسين".

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.