وقال صالح في كلمة متلفزة له لدعم مطالب المتظاهرين تابعتها السومرية نيوز، "أخوتي وأبنائي في الساحات وفي القوى الأمنيةِ المخلصة.. أخاطبكم وأنا منحاز إليكم بمشاعري وجهودي وبكلِّ ما املكُ من مساحةٍ ودورٍ وقوةٍ استمدُّها منكم ومن نهوضِكم الوطني، انتم ايها الشبابُ الاملُ والصحوةُ والضمير والصوتُ الوطني العالي الذي نواجه به التحديات ونكافحُ فسادَ المفسدين ونردّ كيد الاشرار".
وأضاف صالح، "معكم في تظاهراتِكم السلمية ومطالباتِكم المشروعة، ومعكم في رفعِ الحيفِ ومحاربةِ الفسادِ، معكم في إنصافِ القطاعاتِ المظلومةِ والمهمّشة من أبناء العراق، معكم وانتم ترفعون الرايات والاعلام العراقية عالياً لكي يبقى الوطنُ وطنَ جميعِ العراقيين وأن تكون تظاهراتُكم سورَ الوطن وسياجَه المنيع، معكم بسلميتِكم وضد أي قمع واعتداء، أخاطبكم وفي الوقتِ نفسِه أخاطبُ الأجهزةَ الأمنية وهم أخوانكم هم أنتم وأنتم هم لستم فريقين متخاصمين".
وأكد صالح، أن "من صالحِ الجميع أن ينجحَ المتظاهرون في التعبير بحريةٍ وسلام عن مطالبِهم، وأن تنجحَ قواتُنا الأمنية بمهماتِها في حفظِ الأمنِ العام ومنعِ من تُسوّلُ له نفسُه اختراقَ التظاهرات والإساءةَ لها، فأن هذه الأخوّة ما بين المتظاهرين وقوى الجيش والأمن هي التي ساعدت على أن تتحولَ هذه التظاهرات الكبيرة إلى احتفاليات عظيمة بالوطنية العراقية وبارتفاع الأعلام الوطنية والنشيد الوطني في الشوارع والساحات".
وتابع، "بعزم ملايين الشبان وبإرادة العوائل الكريمة في بغداد والمحافظات تجسدت المعاني العميقة لوحدة الشعب بأبهى صور الوحدة والتآخي والتضامن، كما أن القمعُ مرفوض. واستخدامُ القوةِ والعنفِ مرفوض الحلُّ في الإصلاح الحلُّ في تعاونِ الجميعِ من أجلِ حفظِ الأمنِ العام ومواجهةِ المجرمين الذين يريدون سوءاً بالعراق"، مشيرا إلى "التشخيصاتِ المهمة التي جاءت بخطابِ المرجعيةِ الجمعةَ الماضية وإلى تقديرِ الخطابِ لحراجةِ اللحظةِ التاريخيةِ الراهنة لبلدِنا وشعبِنا".
ونوه الى أن "الحكومة مطالبة ان تكون حكومةَ الشعب كما أشار إلى ذلك الدستور ورسخته تضحياتُ العراقيين، والمطلوب اجراءاتٌ سريعة تقتضيها المسؤوليةُ القانونية لمحاسبةِ المجرمين والمقصرين في استخدام العنفِ المفرط أثناءَ الاحتجاجاتِ الأخيرة وتقديمِهم للعدالة، والعمل بحرصٍ شديدٍ ودقيق لمنعِ أية محاولةٍ للانفلات الأمني"، لافتا الى أن "في هذه الظروف تتأكد مرةً أخرى أهميةُ أن يكونَ السلاحُ بأيدي الدولة".
وتوقعُ رئيس الجمهورية، "عملاً مضاعفاً من الحكومةِ ومؤسساتِها للشروعِ بتنفيذٍ فعلي لمبدأ حصرِ السلاح بيدِ الدولة، الدولةِ وحدها، وليس بأيدي جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون، كما لا أمنَ ولا اطمئنانَ من دون احتكارِ الدولة وحدها للسلاح، وهذا يساعدُنا في ضبطِ الأمن وفي تفادي معاركَ واقتتالٍ ما بين جماعاتٍ مسلحة كلما تنافرت هذه الجماعات واختلفت".
وتابع، "في هذا الظرف لا بدّ من عمل استثنائي للبرلمان فهو صوتُ الشعب وقاعدتُه التمثيليةُ الوطنية، فينبغي أن يكون البرلمان أولَ من يتصدى لمطالبِ المتظاهرين ويعمل على تنفيذها تشريعياً ورقابياً كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين"، مؤكدا على "التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والإخلاص للقانون والحقوق العامة، ونأملُ عملاً مشتركا ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوزُ الأطرَ الروتينية ويساعد على إعادةِ تجسيرِ العلاقةِ ما بين السلطات والشعب".
وبشأن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، نوه رئيس الجمهورية قائلا، إن "الأخ رئيس الوزراء ابدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري".
