وجاء في بيان للمفوضية العليا لحقوق الانسان حول أحداث التظاهر في بغداد، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه من خلال متابعة فرقنا الرصدية ومراقبتها للتظاهرات في بغداد وما رافقتها من حوادث و عنف واستخدام الاطلاقات المسببة للضرر الشديد والتي تعد طريقة استخدامها انتهاك لحقوق الانسان حسب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وتطبيق الوسائل غير العنيفة وبشكل تدريجي قبل اللجوء إلى استخدام القوة.

واضافت انه من هذه المؤشرات:-

- استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي الى زيادة الاصابات.

- إطلاق قنبلة الغاز المسيل بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت الى الوفاة حالاً او بعد ذلك بفترة.

- إصابة المتظاهرين بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز حيث اكدت المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير الى وجود ٥٠-٢٠٠ حالة يوميا وأكدوا ان العديد منها تلتهب وتتضاعف ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها( CS, CN,OC,CX,CS2,Pepper) وهو امر مقلق ويحتاج الى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة واعلان ذلك للرأي العام.

- اشرت المفوضية ان العدد الاكبر من الوفيات كان نتيجة استخدام الرصاص المطاطي نتيجة الاصابة بمنطقة الصدر او الرأس. وبشكل غير محدد تجاه العناصر غير المنضبطة. وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان في استخدام تلك الاطلاقات.

 

ومن خلال ماتقدم تطالب المفوضية بما يلي :

١- إيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل اخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء او الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر او الدفاع عن النفس.

٢- فتح تحقيق حول طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها والتأكد من عدم استخدام قنابل من انواع أخرى تسبب أضرار كبيرة ولا تلائم مواجهة الاحتجاجات السلمية.

3- التأكيد على القوات الامنية بتمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وكذلك تشدد المفوضية على الاستخدام الأمثل للوسائل المستخدمة وعدم استخدامها الا للضرورة القصوى وان تكون الاطلاقات المطاطية ضمن المسافات القانونية المحددة ضمن قواعد الاشتباك الآمن وان لا تكون موجهة نحو الجزء العلوي من الجسد وبشكل لا يهدد حياة المتظاهرين.

4- تشدد المفوضية ان تكون الاجراءات اعلاه تتخذ بحق العناصر غير المنضبطة فقط وتجنب الاستهداف العشوائي لجموع المتظاهرين.

 

5- مطالبة وزارة الصحة والبيئة ببيان اعداد الضحايا من الشهداء والمصابين واسباب الوفاة والاصابة ونوعية الاسلحة والغازات المستخدمة واعتماد الشفافية في حق الحصول على المعلومة.

6- تعرب المفوضية عن كونها مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين. وتدعو بذات الوقت كافة المتظاهرين الى الالتزام بالمبادئ العامة للتظاهر وعدم الاحتكاك بالقوات الامنية والكشف عن الاشخاص غير المنضبطة والتي تحاول الاساءة للمتظاهرين والقوات الامنية والحاق الضرر بالممتلكات العامة.