دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأوامر الصادرة بناءً على القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بيَّنت "صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) عقوبات؛ لتسبُّبهما بهدر المال العامِّ عبر إقدامهما على التصويت على قراراتٍ تسبَّبت بضررٍ في المال العامِّ، وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة".

 

وتابعت الدائرة "صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ على وفق المادة (340) من قانون العقوبات العراقي بحق المدير العام لتربية الديوانية الحالي على خلفيَّة صرف معاملات شراءٍ مُختلفةٍ تسبَّب بها المُتَّهم بهدر المال العامِّ"، مُبيِّنةً أنَّ "الخبراء قدَّروا قيمة الهدر التي تسبَّب بها بــ(83) مليون دينار".

 

وأشارت الدائرة إلى أنَّ "أمر القبض نُفِّذَ أصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار والعروض بالتهمة ذاتها".

 

وكانت هيئة النزاهة قد أفصحت عن تفاصيل قرار التوقيف الصادر بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق؛ لإلحاقه الضرر بالمال العامِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات بتهمة إبرام عقد مساطحةٍ لإنشاء مُجمعٍ طبيٍّ في مركز المدينة بمبالغ زهيدةٍ.