وابلغ مصدر مطلع، السومرية نيوز، إن هيئة النزاهة شرعت بفتح التحقيقات في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع التي استخدمت مؤخرا في عمليات تفريق المتظاهرين، فضلا عن العقود التي ابرمت مع شركات السلاح البلغارية. 

 

واشار المصدر الى أن "وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي رفع ملفات عقود ابرمت في وقت سابق مع الشركات البلغارية للسلاح والتي تتضمن شبهات فساد واختلاف بالاسعار، الى هيئة النزهة للتحقيق فيها"، لافتا الى أن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة شرعت بالتحقيق في هذه الملفات".

 

وكثرت التساؤلات حول استخدام القوات المكلفة بحماية جسري السنك والجمهورية لقنابل الغاز المسيل للدموع، اذا يشير ناشطون الى أن هذا الغاز ينتشر بسرعة وتأثيره يستمر اكثر من ساعة بعد التعرض له ما يحتاج الى تدخل طبي، ويسبب انخفاض حاد في اداء أجهزة التنفس كما يسبب تنشق زائد للغاز المسيل للدموع.

وتشير تقارير الى ان نوعية القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت مؤخرا، هي الاسوء لهذا النوع من الغاز، وهي مخالفة لحقوق الانسان بسبب تراكيز جرعاتها الكميائية، ومخالفتها قواعد سلوك فض التظاهرات الغاضبة المتفق عليها دوليا، فضلا عن مخالفة قواعد الاستخدام لقنابل المسيلة للدموع، مثل المسافات المسموح بها، التي حددت بما يتناسب مع ذلك، ورميها في مناطق فارغة قريبة من المتظاهرين.

واتهمت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، السلطات العراقية باستخدام القنابل المسيلة للدموع لقتل المتظاهرين وليس تفريقهم، مشيرة الى أن هذه القنابل "تخترق جماجم" المتظاهرين.