وقالت دائرة الوقاية التابعة للهيئة، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن عضو مجلس النواب السابق المدانة زينب عبد علي جريد السهلاني، سبق لها أن حضرت إلى الدائرة وقدمت تعهداً بصحة المعلومات المُصرَّح عنها من قبلها في استمارات كشف الذمة المالية الخاصة بها، موضحة أنه بعد إجراء عملية التقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لها ومقاطعة النتائج مع المعلومات التي صرَّحت بها تبيَّن وجود عقارات غير مصرح بها من قبل المكلفة استناداً لكتابي مديرية التسجيل العقاري العامة ودائرة التسجيل العقاري في الشطرة.

وأوضحت أن محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدانة تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) وإخفائها معلوماتٍ تتعلق بملكيتها لعددٍ من العقارات، وعدم ذكرها في استمارة الكشف الملزمة بتقديمها.

وأضافت إن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لهيئة النزاهة، وكتابي دائرة التسجيل العقاري في الشطرة اللذين يؤيدان شراء المتهمة للعقارت، إضافة إلى صور قيد العقارات المثبت فيها اسم المتهمة، واستمارات كشف الذمة المالية التي لم تُدرَجْ فيها العقارات، فضلاً عن اعترافها بعائدية العقارات وعدم ذكرها في استمارة الكشف، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمها وإدانتها.

وبيَّـنت أن المحكمة حكمت أواخر شهر آب الماضي على المدانة وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية.