كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد الكاتب، الاثنين، عن المواد الدستورية التي يتحفظ عليها التحالف الكردستاني، مؤكداً أن أي محاولات لتعديل المواد المتعلقة بالنظام البرلماني والعراق الاتحادي الفيدرالي فنحن نتحفظ عليها.
وقال الكاتب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جميع الخطوات الاصلاحية بحال كانت في مصلحة الشعب والصالح العام، بعيداً عن الاهواء السياسية والمذهبية فنحن معها وندعمها بشكل قاطع"، مبينا ان "ما يتعلق بتعديل الدستور فان هنالك مواد نتحفظ على اي خطوات لتعديلها اولها النظام الفيدرالي بالعراق والاقاليم وحقوق اقليم كردستان فجميعها نقاط مهمة جدا".
وأضاف أن "الأمر الآخر يتعلق بالنظام السياسي في البلد وهو أمر ينبغي الوقوف عليه بشكل واضح، لانان نعتقد ان النظام البرلماني الحالي هو المهيئ لجمع جميع الاطراف والمكونات التي يتكون منها العراق في بيئة خاصة تحتوي جميع تلك المكونات"، لافتا الى انه "بحال كان هنالك شيئ آخر يكون في خدمة المواطن ونتائجه احسن وايجابية اكثر فنحن لا مانع لدينا من دراسته بشكل تفصيلي قبل بيان موقفنا منه".
ولفت الكاتب، الى ان "النظام السياسي والدستور ليسا السبب في عدم تقديم الخدمات، لكن عدم التطبيق الصحيح كان السبب فيما وصلنا له الان من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة"، مشددا على ان "النظام الرئاسي بهذا الوقت ليس مهيئاً لأجواء وظروف العراق وهي مادة حساسة جداً لدينا".
وتابع ان "قضية التصويت والاستفتاء الشعبي على الدستور ورد التعديلات بحال رفض ثلاث محافظات لها، هو أمر مهم جداً لانه يعطي الحق لكل مكون بالتعبير عن رغباته حقوقه"، مشيراً إلى ان "طرح هذه المواد بشكل رسمي للتعديل لم نراه حتى اللحظة لكن هنالك احاديث من بعض الاطراف تتحدث عن هذه التعديلات وهي تعديلات ومطالب سياسية اثر من كونها مطالب شعبية وهي ما تثير مخاوفنا لان المواطن يريد القضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات والعدالة والحياة الكريمة وليس غير ذلكمن مطالبات بتغيير نظام او تعديل بنود معينة من الدستور".
اكد الكاتب، ان "اي تعديلات دستورية تكون بخدمة المواطن والصالح العام وتقديم الخدمات وتحقيق المطالب المشروعة للجماهير فنحن داعمين لها، اما ان كانت مقصودة لضرب اقليم كردستان او صلاحياته او مصالحه وتحمل خلفيات سياسية لضرب مصالح فئة من الشعب العراقي فنحن لن نقبل بها".
