وقال المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي، "أقمنا صباح هذا اليوم الثلاثاء الدعوى المرقمة (١٤٣/اتحادية/٢٠١٩) امام المحكمة الاتحادية العليا وطلبنا فيها الحكم بعدم دستورية تكليف السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء والحكم بعدم دستورية قرارات الجلسة البرلمانية التي منحت له الثقة، بالنظر لمخالفتهما لنص المادة (١/٧٦) من الدستور العراقي والقرار المرقم (٢٥/اتحادية/٢٠١٠) الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والذي فسر مضمون نص المادة (٧٦ فقرة ١) من الدستور".

واضاف المحاميان، طلبنا اصدار امر ولائي يقضي بإعتبار حكومة السيد عادل عبد المهدي "حكومة تصريف اعمال" لحين حسم هذه الدعوى، وقررنا توكيل زميلنا المحامي والفقيه الدستوري شوكت فاضل السامرائي في هذه الدعوى.