خبير قانوني: لن يحدث أي فراغ دستوري باستقالة الرئاسات الثلاث

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، انه لن يحدث أي فراغ دستوري باستقالة الرئاسات الثلاث نزولا عند رغبة المتظاهرين في العراق.

وقال حرب في بيان صحفي له اليوم، ان "ما يحصل منذ أسابيع من التظاهر أخذ طابع الاستمرار وانه ألأسلم هو تقديم حلول للتظاهر ومحاولة ارضاء المتظاهرين وتحقيق شيء يمكن أن يكون دراماتيكياً بحيث ينقل الواقع الحالي الى واقع آخر".

واضاف ان "استقالة الرئاسات الثلاث يمكن ان تكون حلاً حقيقياً للواقع الحالي ولا ينتج عن استقالتها أي فراغ دستوري أو اضطراب واقعي ذلك لأن استقالة رئيس الوزراء يترتب عليه تولي الغضبان نائبه هذا المنصب واستقالة رئيس البرلمان يترتب عليه تولي الكعبي نائبه لهذا المنصب واستقالة رئيس الجمهورية يترتب عليه تولي البرلمان انتخاب رئيس جمهوريه جديد".

واوضح بالقول "كذلك للبرلمان انتخاب رئيس جديد له وانتخاب رئيس وزراء جديد لأن استقالة رئيس الوزراء يعني دستورياً استقالة الحكومة وتتولى تصريف الاعمال برئاسة نائبه الغضبان اذ ترك رئيس الوزراء العمل لحين تولي البرلمان انتخاب رئيس وزراء جديد ووزراء جدد".

ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2019) يومها الحادي والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وارتفع سقف المطالب الى تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.