أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، اﻟﺒﺪء ﻗﺮﻳﺒﴼ ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن (ﻣﻦ أﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا؟) وإﻗﺮاره، فيما ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر برلماني ﻋﻦ ﺣﺮاك ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﻠﺠﺎن المختصة ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.
وﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ان "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺴﻌﻰ ﻹﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن (ﻣﻦ اﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬا؟)، لمراقبة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻋﻘﺎرات ﻛﺒﺎر المسؤولين ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل المدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ، وﻛﻴﻒ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ"، مبينا ان "إﻋﺪاد ﻫﺬا المشروع ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ".
وأوﺿﺢ اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ، ان "ﻫﺬا المشروع ﺳﻴﻌﺪ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، إذ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، وﺳﻮف ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻪ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ".
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻌﺘﺰم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ للعاطلين ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻴﺒﺖ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح إن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ "وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ العالمية ﻟﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج".
وﺗﺎﺑﻊ ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺪرت ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ المقصودة أو ﻻ، ﻓﻀﻼ عن توفير ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺒﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺑﻨﺎء المحافظة أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺨﺮاج".
