وقال المصدر ان "المشاورات الحالية بين أغلب الكتل لم تعد حول إقالة أو استقالة الحكومة، بل تتمحور حول تعديل وزاري قد يطاول 8 وزراء وموظفين بارزين في الحكومة".

 

واضاف أنّ "الحراك السياسي الحالي مع مساعٍ برلمانية وحكومية هو لإقرار قانون جديد للانتخابات وتشكيل المفوضية، لتقديم ذلك كإنجاز لأول الإصلاحات السياسية، مع مساعٍ لإنضاج التعديلات المقترحة على الدستور".

 

وكشف في الوقت نفسه عن "وجود طروحات تحذّر من أنّ إقرار القانون الجديد للانتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات، سيقصّران من عمر الحكومة الحالية، وقد تكون هذه المرة دعوات إقالتها وإجراء انتخابات مبكرة صادرة من المرجعية نفسها، بعدما نقل مقربون من مكتب السيستاني بأنّ إجراء انتخابات بهذه القوى وهذا القانون لا يعني أن تغييراً سيحدث للعراقيين، ويجب ضمان قانون جديد يضخ حياة جديدة للعملية السياسية في العراق غير تلك التي تناوب على إنشائها الأميركيون والإيرانيون"، وفق المصدر.