دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين".

 

وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر".