وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي في البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إنه "استجابة لتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الاخرى على تقييم مشروع قانون الغاء الامتيازات للمسؤولين الذي تضمن الغاء قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ والخاصة بالمنح المالية وباثر رجعي".

وأضاف أن "مقترح القانون تضمن الغاء بدلات الايجار للنواب والغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة كما تم تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير".

ولفت الجبوري الى انه "بشأن عناصر الحماية فقد كان سابقا يتولى النائب عملية الاشراف والتعاقد فاصحبت الان الدائرة القانونية لكل رئاسة هي المعنية بالتعاقد مع عناصر الحماية بشكل مباشر ومتابعة شؤونهم المالية والادارية"، لافتا الى ان "هنالك خطوة اخرى بتوطين رواتبهم".

وتابع، ان "كما تم ايقاف استجار الطائرات لاي سبب كان وفي حال استخدامها يتحمل المستاجر تكاليف الايجار، كما تم تخفيض مخصصات الايفادات لاننا اساسا قلصنا الايفادات بالموازنة الى ٢٥% من قيمتها السابقة والان هنالك مخصصات يتقاضاها الموفد وقد قلصت الى خمسين بالمئة".