مرجع ديني يعرض خارطة طريق لخروج العراق من ازمته الحالية

عرض المرجع الديني جواد الخـالصي، اليوم الاربعاء، خارطة طريق لخروج العراق من ازمته الحالية إلى بناء ما وصفها "عملية سياسية وطنية".

وقال الخالصي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "نؤكد على ما طرح مبكراً ومنذ بداية الاحتلال؛ وهو ان خلاص الشعب العراقي من محنه ومآسيه، والانتقال بالوضع السياسي إلى تحقيق وبناء دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة، ووصولاً إلى عملية سياسية وطنية مستندة إلى الثوابت الثلاث الكبرى (وحدة العراق، استقلاله، وهويته)، لا يكون إلا من خلال برنامج عملي مدروس".

وأوضح أن هذا البرنامج، يتضمن بمرحلته الأولى: استقالة الحكومة الحالية استجابة لمطالب الشعب العراقي المنتفض، والثانية: إيقاف العمل بالدستور الحالي المفروض على الشعب العراقي، والذي كان الأساس في المحاصصة وزرع الفتنة داخل الدولة الواحدة".

وبحسب الخالضي، فأن "المرحلة الثالثة: تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية ممثلة لجماهير الشعب، وتكون من خارج العملية السياسية الحالية".

وتابع قائلا أن "هذه الحكومة تتولى مهام محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العاجلة لرفع الاعباء عن الشعب العراقي، والتهيئة لإنتخابات جديدة بعد كتابة قانون جديد للإنتخابات يلبي طموحات الشعب العراقي، بعد تبديل مفوضة الانتخابات الحالية بمفوضة جديدة من اهل الخبرة والاختصاص من غير المنتمين لأحزاب السلطة".

وأوضح ايضا ان هذه الحكومة "تتولى كتابة دستور جديد للعراق بأيدي مختصين في الفقه الدستوري، ومن أهل الخبرة والكفاءة، ثم يعرض للشعب للتصويت عليه".

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) يومها السادس والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.