وقالت البعثة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بات الإصلاح الانتخابي مطلباً رئيسياً للعديد من المتظاهرين السلميين، وفي الأسابيع الأخيرة سعت السلطات العراقية إلى إيجاد حلولٍ تشريعيةٍ تُلبّي دعوات الشعب لإجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة، وهذه العملية هي ملكٌ للعراقيين وبقيادة عراقية، كما يجب أن تكون".

وأضافت البعثة، أنه "قد قدّم خبراء الانتخابات التابعون للأمم المتحدة دعماً فنياً إضافياً، بما في ذلك من خلال مشاركةِ أفضل الممارسات الدولية"، مضيفة، "تتطلب مسودة التشريع الانتخابي قيدَ المراجعة حالياً من قبل مجلس النواب إدخالَ تحسيناتٍ لتلبية مطالب الشعب".

وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بحسب البيان، "من صلاحيات مجلس النواب دراسة هذا التشريع بحسب ما يراه مناسباً، ومع ذلك أودُّ أن أحثّ البرلمانيين على العمل بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة من أجل إجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة، وآملُ مخلصةً أن تعكس خياراتهم رغبة الشعب باعتماد طريقةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ في ممارسة العمل السياسي واستعادة أمل الكثير من العراقيين في غدٍ أكثرَ إشراقاً، والأمم المتحدة على استعدادٍ للمساعدةِ في إعداد التشريعات الانتخابية التي تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بالكامل".