وقال العاني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدولة في ظروف مماثلة لما موجود الان فعليها أن تختار ما بين أمرين، اما الاستقرار أو الأموال، وبمثل الوضع الذي يعيشه البلد فإن الاستقرار والأمان مقدم على أي أمور أخرى".

وأوضح، أن "الوظائف الجديدة التي يعلن عنها الان لا يمكن اعتبارها بلا خطط، فهي تتعلق بقوانين أخرى يتم المضي بها كتخفيض سن التقاعد ما يخلف درجات شاغرة من الممكن الاستفادة منها في تعيين الكفاءات الشابة".

وأضاف، أن "بعض الحلول المطروحة نعلم أنها حلول جزئية وترهق الدولة، لكن أحيانا تضطر الدول لتلك الحلول الآنية لمعالجة مشكلة آنية لأنها إذا لم تمضِ بها فأنها قد تعرض استقرارها للخطر".

وتابع، أنه "مع وجود الحلول الحالية الآنية فان هناك حلولاً جذرية واستراتيجية لكنها تأخذ وقتاً للمس نتائجها كالتي تتعلق بالاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وتشغيل المعامل والمصانع بالقطاعين العام والخاص".