استهجن تحالف القوى العراقي، الجمعة، الفيديو الذي عرضته جهة أمنية غير معروفة لما وصفته بأنه اعترافات ثامر التميمي (ابو عزام) معاون قائد الحشد الشعبي والمسؤول عن حشد العشائر، مطالبا بنقل التميمي إلى جهة قضائية معلومة للتحقيق معه وفقاً للقانون.
وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تابع باستهجان بالغ الفيديو الذي عرضته جهة أمنية غير معروفة لما وصفته بأنه اعترافات ثامر التميمي (ابو عزام) معاون قائد الحشد الشعبي والمسؤول عن حشد العشائر، وإننا إذ ندين هذا السلوك غير القانوني في إظهار اقوال مجتزئة لمتهم مازالت قضيته في طور التحقيق ومن دون وجود محامي يترافع عنه أو يتابع حالته القانونية والصحية، ونطالب بنقل التميمي إلى جهة قضائية معلومة للتحقيق معه وفقاً للقانون".
وطالب التحالف، بـ "عرضه على لجنة طبية لفحصه والتأكد من آثار أي تعذيب قد يكون تعرض له فقد لاحظ الجميع أن الاعترافات تبدو وكأنها انتزعت بالإكراه وبطرق غير قانونية، فضلا عن أن مضمونها لايحمل أية إدانة، ذلك أن اللقاء بالمسؤولين الأجانب لتبادل وجهات النظر أصبح عرفاً غير مدان إلا إذا كان المقصود هو إدانة طرفٍ دولي بحد ذاته".
وتابع، أن "الكثير من قيادات الحشد الشعبي والعديد من قيادات بعض الفصائل والأحزاب لا يتوانون عن الاتصال الفردي والشخصي بجهات خارجية وإقليمية معروفة بل ويجاهرون بذلك وبالدفاع عن أنظمة دول أخرى حتى لو كان على حساب مصلحة العراق، ولو كانت مثل هذه اللقاءات مدانة فيكفي مانشرته مؤخرا وكالات استخبارية عالمية عن اتصالات أجرتها قيادات رسمية كبرى وسياسيين وضباط أمن مع دولة جارة وهي تحمل طابع التآمر على الدولة العراقية وافشاء أسرارها ولم يتحرك أحد لمساءلتها ، وفتح تحقيق قضائي حولها ، وما هذا إلا استمراراً لمنهج الازدواجية والكيل بمكيالين".
واعلن التحالف، "رفضه لهذه الأساليب غير القانونية في التجاوز على العدالة وإظهار ما سُمي بالاعترافات لمتهم لم تثبت إدانته بعد، فإنه يطالب الجهات الرسمية بتوفير اجراءات تقاضي عادلة واحترام مجرى التحقيق واستقلالية القضاء وعدم التشهير بمتهم لم يقل القضاء كلمته النهائية بحقه".
