وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة ومجلس النواب في حالة انشغال تام بالتشريعات القانونية واصدار القرارات التي تنسجم مع مطالب المتظاهرين، ومن بين تلك الاجراءات هو الحديث عن تغيرات وزارية اضافة الى تغيرات للمدراء في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية"، مبينا ان "حيتان الفساد والمعتاشين على الازمات استغلوا تلك الظروف للابتزاز والمساومة لبعض الوزراء والمسؤولين بغية السماح بدخول بضائع منتهية الصلاحية ودون رقابة مقابل عدم تسليط الضوء عليهم او الحديث عن استبدالهم".

 

واضاف البديري، ان "المنافذ الحدودية وخاصة منفذ الخليل ومنافذ ديالى اصبحت مرتعا للفاسدين في ادخال البضائع الفاسدة والتي تهدد الاقتصاد المحلي، وما نخشاه ان يصل مستوى ادخال البضائع الممنوعة الى ادخال اسلحة قد تستخدم لخلق الفوضى وتهديد السلم المجتمعي"، لافتا الى ان "البضائع الفاسدة ملئت الاسواق والدوائر الرقابية الصحية لا تستطيع مزاولة اعمالها بسبب غلق دوائرها ما يجعل الوضع على فوهة بركان وتنذر بمخاطر لاتحمد عقابها في حال عدم تدارك الامر بشكل سريع".

 

ودعا البديري الحكومة الى "الانتباه لهذا الخطر والتوجيه فورا باعادة ضبط المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة للفاسدين ومنع استغلال معاناة المواطن لمنافع خاصة يكون ضحيتها بالنهاية المواطن البسيط نفسه".

 

وكشف النائب زياد الجنابي، امس الخميس، عن وجود جهات مشبوهة تقوم باغراق السوق بمنتجات مستوردة لا تصلح للاستهلاك البشري، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ موقف حازم للوقوف بوجه هؤلاء.