وقال المصدر ان "مشروع قانون الانتخابات بصيغته الحالية يواجه خلافات حادة في بعض فقراته بين الكتل السياسية"، مبينا ان "ابرز النقاط الخلافية هي فقرة الدائرة الانتخابية أو الدوائر العديدة، إضافة إلى الفقرة التي تشير إلى أن 50 في المائة من مقاعد البرلمان تكون من حصة مرشحي الأحزاب، والخمسين في المائة الأخرى تكون للمستقلين، وهي فقرة لم تكن موجودة في مسودة القانون المرسل من رئاسة الجمهورية وتمت إضافتها لاحقاً من قبل الحكومة".

 

واضاف ان "من النقاط الخلافية حرمان رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء ووكلائهم من الترشح للانتخابات المقبلة، باعتبار ذلك يخالف الدستور الذي أتاح للجميع المشاركة في الانتخابات باستثناء أعضاء حزب البعث المنحل".

 

وتابع ان "جهات وكتلاً سياسية برلمانية تسعى لخلق مشاكل وإضافة نقاط خلافية على مسودة القانون لتأخير التصويت عليه، كونها ترى أن إقراره رفع الحجة الأخيرة التي تمنع من تأييد الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد".

 

وكشف مصدر برلماني، ان قانون الانتخابات يتضمن ملاحظات كثيرة من نواب، فيما اشار الى ان التصويت عليه سيكون الشهر المقبل.