دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، أشارت إلى أن "محكمة مكافحة الفساد المركزية قررت رفض شمول المتهم محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام".

 

وأضافت الدائرة ان "محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه؛ لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط".

 

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت أوائل الشهر الجاري عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة شراء مواد لبلديَّة القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مُدَّة تولِّيه المسؤوليَّـة بالمحافظة.