وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الدرجات الخاصة وبعد انتهاء المدة القانونية التي وضعت بالموازنة لتثبيتهم او استبدالهم فقد قسمت الى قسمين الاولى تشمل المدراء العامون وهي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لاستبدالهم، وقد منحهم رئيس الوراء الصلاحية بالتوقيع وتشمية الامور في مواقعهم لحين التصويت عليهم او استبدال اخرين بالاصالة"، مبينا ان "القسم الاخر يتعلق بوكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات فهي من صلاحية البرلمان للتصويت على تثبيتهم بالاصالة".

 

واضاف البلداوي، ان "القسم الثاني لمن هم بالوكالة وليس الاصالة، فقد تم الايكال الى من ينوب عنهم من مدراء عامون لاجراء عملية التوقيع وتمشية الاعمال، اما من هم بالاصالة فهم يمارسون اعمالهم بشكل طبيعي"، مشددا على ان "ملف الدرجات الخاصة لم يتم تركه او اهماله من قبل البرلمان، بل يتم متابعته مع مجلس الوزراء بغية حسمه ضمن الاطر القانونية".