هؤلاء من صدرت بحقهم اوامر استقدام وقبض وصحيفة تؤكد: نصفهم غير موجودين...

نشرت صحيفة عربية، اسماء من صدرت بحقهم اوامر قبض واستقدام بحسب بيانات هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى، فيما اشارت الى ان نصف هؤلاء غير موجودين بالعراق.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ان "كلا من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة اصدرتا بيانات منفصلة عبر محكمتها المختصة، عبارة عن أوامر استقدام قضائية بحق وزراء سابقين، وهم وزراء التعليم العالي علي الأديب، والصحة عديلة حمود، والعلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، والاتصالات حسن الراشد، والنقل كاظم فنجان الحمامي، عدا استقدام فوري لوزير الثقافة الحالي عبد الأمير الحمداني، وأمر اعتقال لرئيس ديوان الوقف الشيعي السابق صالح الحيدري، وهو بدرجة وزير أيضاً".

واضافت ان "بيانات القضاء وهيئة النزاهة التي أكدت جميعها أن الاستقدام بسبب تهم تتعلق بالإضرار بالمال العام والفساد والمخالفات الإدارية، لم تحتوِ على أي أسماء، إذ لا يجيز القانون الكشف عن أسماء من يتم استقدامهم للقضاء، قبل أن يتم البت بإدانتهم"، لافتة الى ان "القضاء اصدر حكماً بالسجن بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، بالسجن لثلاث سنوات، كما أصدر مساء الأحد، أمراً بالقبض على محافظ صلاح الدين السابق، النائب الحالي أحمد الجبوري، بتهم فساد، كما ألقى القبض على النائب بالبرلمان القيادي بتيار الحكمة محمود الملا طلال، متلبساً بالرشوة"، بحسب الصحيفة.

وتابعت انه "خلال أسبوع واحد بلغ عدد أوامر الاستقدام والقبض التي أصدرها القضاء بحق مسؤولين عراقيين أكثر من 80 أمراً، كان من بينها أيضاً الحكم بالسجن لسبع سنوات بحق رئيسة مؤسسة السجناء السياسيين الحالية ناجحة الشمري، كما صدر أمر إلقاء قبض بحق محافظ بابل الحالي واستقدام محافظ البصرة، واستقدام محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، واستقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط، واستقدام رئيس وعدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، واستقدام رئيس مجلس محافظة ديالى ونائبيه الأول والثاني وأعضاء المجلس البالغ عددهم 26 عضواً، وقرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادر لرئيس مجلس محافظة الديوانية، وقرار توقيف محافظ الديوانية السابق، واستقدام بحقّ رئيس هيئة الاستثمار ومدير عام الصحة في النجف وكذلك رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي، واستقدام بحق المدير العام لدائرة صحة محافظة ميسان".

وبينت انه "صدر ايضا قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ورئيس جامعة كركوك السابق، فضلا عن استقدام بحق 4 نواب بالبرلمان وأمر قبض بحق آخر".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "نصف الذين تم استدعاؤهم من قبل القضاء أو صدرت بحقهم قرارات اعتقال قضائية أو إدانة غير موجودين في العراق".
واضاف انه "سيتم ايضا اصدار أوامر قبض أخرى لأعضاء بارزين بأحزاب نافذة بالسلطة".