نائب يطالب بفسخ عقد "جي فور اس".. ومواطن: احد كلاب التفتيش هاجم طفلا

طالب النائب عن الحكمة علي البديري، الثلاثاء، بفسخ عقد جي فور اس الامنية المسؤولة على مطار بغداد الدولي، فيما اكد احد المواطنين ان احد كلاب الشركة هاجم طفلا خلال عملية التفتيش.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز ان "شركة G4S المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي على الرغم من علامات الاستفهام الكثيرة حولها بالدورة السابقة وملاحظات على وجود ثغرات امنية بعملها، الا انه تم تجديد عقدها مرة اخرى بطريقة غير مفهومة".

واضاف البديري ان "الشركة ما زالت تمارس عملها بالمطار مع روتين قاتل وطوابير لا نهاية لها مما زاد من معاناة المسافرين في اجراءات لا معنى لها وبعيد كل البعد عن المهنية الامنية التي نؤكد عليها".

ودعا البديري "وزارة النقل والحكومة الى توجيه انذار للشركة بتغيير اسلوبها بشكل مهني او فسخ عقدها والتعاقد مع شركات امنية رصينة واكثر مهنية".

من جانبه يقول المواطن رائد السعدي في حديث لـ السومرية نيوز ان "هذه الشركات انتهى عقدها من وقت طويل وبالتالي يوجب على الحكومة استبدالها بشركة عراقية تعرف واجباتها الامنية وبالشكل الذي يسهل على المسافر الاجراءات الروتينية الكبيرة التي تواجه المسافر حاليا".

واضاف السعدي ان "الكلاب المستخدمة من قبل شركة G4S غير مدربة وبالتالي فان الكثير من المسافرين تعرضوا للعض اثناء التفتيش ومن بينهم كان عدد غير قليل من الاطفال".

فيما اعتبر جهاد محمد ان "الشركة الامنية المكلفة بحماية مطار بغداد غير جديرة بامور التفتيش"، مبينا ان "التفتيش السيارات الداخلة لمطار بغداد ترهق كل من السائق والمسافر من حيث فتح ابواب السيارة الاربع وعمليات التفتيش للحقائب لاكثر من خمس او ست مرات".

واشار محمد الى ان "الروتين والتأخير والطوابير الطويلة صفات ملازمة لهذه الشركة"، مؤكدا ان "بقاؤها سيشكل نقطة سلبية على مطار بغداد سواء كان داخليا او خارجيا".

وكان عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي دعت، الاثنين (12 آذار 2018)، إلى محاسبة شركة "G4S" المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي وإعادة الأموال التي تسلمتها "بدون تنفيذ" الأعمال الموكلة اليها للأعوام السابقة، مبينةً أن الشركة لم تنفذ البند الثالث للعقد الذي ينص على جلب مجموعة من أجهزة الكشف الأمنية بقيمة سنوية تقدر بحوالي خمسة ملايين دولار.