وقال المحمداوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "استحصلنا موافقة من رئاسة البرلمان لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات مالية وقانونية وادارية جسيمة".

 

واضاف ان "ذلك يأتي استنادا إلى المادة ٦١ من الدستور التي تنص على انه لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤه بالاغلبية"، مشيرا الى "اننا طالبنا رئاسة المجلس بتحديد موعد الاستجواب في أقرب جلسة برلمانية ".

 

يذكر ان النائب جمال المحمداوي بدأ في تشرين الأول الماضي، جمع تواقيع لأعضاء البرلمان لاستجواب رئيس الوقف الشيعي، لبروز شبهات مالية، ومخالفات قانونية وإدارية.