نائب يدعو لمخاطبة المحكمة الاتحادية حول مقترح يتعلق بعدد أعضاء البرلمان المقبل

دعا نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الخميس، إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية حول مقترح تعديل للمادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب المقبل، لافتا الى استضافة اللجنة خبراء قانون يوم الخميس المقبل، لبيان رأيهم بشأن تلك المادة.

وقال الغزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدد مقاعد مجلس النواب المقبل التي جاءت ضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد هي مخالفة دستورية ما لم يعدل الدستور الذي نص على أنه (لكل 100 ألف نسمة مقعد واحد بالبرلمان)"، مبيناً أن "هذه الجزئية ستكون محل جدل أمام البرلمان".

وأضاف، أن "الحل الأمثل بحسب وجهة نظرنا أن يتم عرض الموضوع أمام المحكمة الاتحادية، وأن يتم الاستفسار منها عن مدى دستورية إبقاء الرقم الجديد لأعضاء المجلس المقبل مع إضافة ملاحظة أو فقرة ضمنها تشير إلى الرقم الجديد لحين إجراء التعداد السكاني بالفترة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "في حال أكدت المحكمة على أن هذا المقترح لا يمثل مخالفة دستورية فسنمضي بتقليل عدد النواب".

وأكد الغزي، أن "مجلس النواب لديه الرغبة بتقليل أعضاء المجلس المقبل ولا يوجد أي اعتراض على هذه الجزئية من أي كتلة سياسية، مع الحفاظ على دستورية القانون"، موضحاً أن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة التعليم العالي بغية استضافة اساتذة قانون يوم الخميس المقبل للاستفسار منهم حول دستورية أو عدم دستورية هذه المادة وماهو رأيهم القانوني فيها بشكل تحريري".

وكان مجلس النواب أنهى بجلسته التي عقدت، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.