وقالت نصيف في بيان لها اليوم، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، "لطالما حذرنا منذ عدة سنوات من عواقب عدم محاسبة المفسدين وسراق المال العام حتى تفشى الفساد في معظم مفاصل الدولة، بل وصل الى الوزارات الأمنية التي بات الفاسدون فيها يعقدون الصفقات المشبوهة ويقبضون العمولات، فضلاً عن الوزارات الخدمية التي باتت مرتعاً للمافيات وسوقاً للعقود والعمولات بملايين الدولارات، ولكن وللأسف لم نجد الجدية المطلوبة في ملاحقة الفاسدين، الى درجة اننا كنا ننشر بيانات معززة بالوثائق التي تفضح سرقاتهم، لكنهم مازالوا يمارسون فسادهم دون خوف ".

وأضافت نصيف ان تبعات الفساد انعكست على الشعب العراقي بكل شرائحه الاجتماعية، فالخريج لايجد فرصة عمل، والمتقاعد لايكفيه راتبه التقاعدي الضئيل الذي لايعادل سنوات خدمته، والقطاعات الخدمية والصحية والتعليمية في أسوأ أحوالها، وبالنتيجة الشعب نفد صبره ونزل الى الشارع يطالب بحقه ".

وبينت ان سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى اثناء التظاهرات وقمعهم بهذه الوحشية وسفك دمائهم الطاهرة هو جريمة يندى لها جبين الإنسانية، فيا حسرتي على كل أم تشاهد فلذة كبدها يقتل على أيدي السفلة تجار الدماء، ثم تذهب دماء الشهداء هدراً ولا يحاكم القتلة على جرائمهم ".

وشددت نصيف على "ضرورة إسراع القضاء العراقي بإنزال القصاص العادل بقتلة المتظاهرين السلميين، وأن تكون السلطتان التنفيذية والتشريعية بمستوى هذه الأحداث الجسيمة التي يمر بها البلد، وأن تتعاملا مع الشعب على أنه صاحب السلطة في هذا البلد وكلمته يجب ان تكون مسموعة، وكل من يستهين بدماء العراقيين يجب ان ينال جزاءه العادل ليكون عبرة لغيره ".