دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة عن تهمة إعادة (76) عضواً مفصولاً من أعضاء مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمجلس محافظة نينوى بشكل مخالف للقانون، فضلاً عن تسليمهم رواتب بلغت(1,430,000,000) مليار دينار من ميزانية المجلس التشغيلية خلافاً للضوابط".

 

وأضافت الدائرة أن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس المحافظة؛ لقيامه بتسلم عشرة آلاف لتر من مادة زيت الغاز المجهزة عن طريق محطة تعبئة القيارة إلى مركز تشغيل ماء البعاج وعدم وجود ما يُؤيِّدُ قيامه بتسليم المادة إلى مركز التشغيل".

 

وبيَّـنت أن "أمري الاستقدام صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".