عضو بالقانونية النيابية يحدد أبرز النقاط الخلافية في قانون الانتخابات

استعرض عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الأربعاء، أبرز النقاط الخلافية في قانون انتخابات مجلس النواب من بينها الجنسية المزدوجة ومنع شرائح معينة من الترشيح، مؤكداً على ضرورة عدم الاستعجال بالتصويت على قانون "غير ناضج" ولا يلبي طموحات المواطنين.

وقال همزة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة القانونية البرلمانية عقدت عدة اجتماعات كان آخرها أمس للتباحث ومناقشة اللمسات الأخيرة من مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "هناك العديد من النقاط الخلافية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب ولا يمكن تمريره دون الوصول إلى صيغة توافقية حول مسودته النهائية".

وأضاف همزة، أن "بعض النقاط الخلافية هي نقاط فنية من بينها قضية الجنسية المزدوجة وبطاقة الناخب الالكترونية والانتخاب البايومتري وحرمان شرائح معينة من الترشح كالرئاسات والوزراء وغيرهم"، لافتاً إلى أن "من بين نقاط الخلاف أيضاً، قضية انتخابات الخارج وملف النازحين وطريقة انتخاباتهم وكوتا النساء والقوائم الفردية وقوائم المكونات، إضافة إلى قضية الدائرة الواحدة للمحافظة والدوائر المتعددة".

ولفت، إلى أن "رئاسة البرلمان طلبت من جميع الأطراف التي لديها ملاحظات بإرسالها إلى رئاسة المجلس أو اللجنة القانونية لمناقشتها تمهيداً للوصول إلى صيغ نهائية نستطيع من خلالها التصويت على القانون بالأيام القليلة المقبلة"، موضحاً أن "ممثلي الأمم المتحدة كانوا حاضرين بجلسات المناقشة تلبية لمطالب المتظاهرين بضرورة إشراك الأمم المتحدة في الصياغات القانونية لقانون الانتخابات، حيث تم الاستفسار منهم عن رؤيتهم حول إمكانية إجراء الانتخابات بقوائم منفردة وقوائم حزبية وآليات المضي بها وفق أوضاع البلد".

وبين همزة: "على سبيل المثال فإن العاصمة بغداد قد يصل فيها عدد المرشحين للانتخابات أكثر من خمسة الآف مرشح، بالتالي كيف يمكن معالجة هذا العدد بوضع أسمائهم جميعاً في أوراق اقتراع، وما هو عدد الأوراق وكيف يتم طباعتها بشكل لا يعقد الموضوع على الناخبين، وهل يتم وضع صورة من عدمها لمعالجة قضية من لا يجيد القراءة والكتابة من الناخبين لاختيار من يرونهم مناسبين لهم"، مشيراً إلى أن "هناك إشكالية أخرى حول موضوع الأقضية التي حولها خلافات ونزاعات بين المحافظات وهي أكثر من 60 قضاء لم تحسم تبعيتها لمحافظة على حساب الأخرى، كما أن هناك أقضية سجلت كنواحٍ سابقا بالمفوضية".

وتابع همزة، أن "الأمر الآخر والمعقد أيضاً يتعلق بقضية المواد التي تضمنها القانون وبحاجة إلى تعديلات دستورية ومن بينها عدد أعضاء المجلس المقبل وهي مادة لا يمكن التلاعب بها دون إجراء تعديلات دستورية"، مشدداً على أننا "لا نستطيع الاستعجال بالتصويت على قانون غير ناضج ولا يلبي طموحات المواطنين وبنفس الوقت يكون مطابقا للصيغ العالمية النموذجية في هذا الشأن".

وكان مجلس النواب أعلن، أمس الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، عن عقد اجتماع موسع ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية والخبراء، بمشاركة نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وفريق المساعدة الانتخابية التابع للمنظمة الدولية، ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة لمناقشة قانون انتخابات البرلمان.