وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "جدلاً كبيراً يجري بشأن الجهة التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء الجديد، بعد أن فقدت الكتلة الأكبر حقها"، مبينا ان "الدستور منح هذه الكتلة مرة واحدة لترشيح رئيس الحكومة، ويتحوّل بعد ذلك هذا الحق إلى رئيس الجمهورية".

 

واضاف أن "بعض الكتل البرلمانية تعترض على هذا التفسير، وتؤكد تمسكها الشديد بما تقول إنه حقها في ترشيح رئيس الوزراء"، مشيرا الى ان "الكرة رميت الآن في ملعب رئيس الجمهورية، الذي سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، فإمّا إرضاء الشارع وإغضاب القوى السياسية التي جاءت به إلى المنصب، أو مسايرة الكتل السياسية، وفي هذه الحالة عليه أن يتوقع ردة فعل غاضبة من قِبَل المحتجين".

 

وتابع أن "رئيس الجمهورية دخل باتصالات ومشاورات مع قوى سياسية ونواب قبل اتخاذ قراره النهائي، وخصوصاً النواب الذين وقعوا في وقت سابق على طلب قدّموه إلى الرئيس العراقي، حدّدوا فيه عدداً من الشروط الواجب توافرها في رئيس الوزراء الجديد".

 

وكشف مصدر سياسي، عن استعداد رئيس الجمهورية للقاء 100 نائب وقّعوا الأحد الماضي على خطاب يطالبه بترشيح شخصية مستقلة وغير حزبية تراعي رغبة الشارع العراقي لمنصب رئيس الحكومة.