وقال الشبكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال بالتالي فليس لديها الصلاحية لتوقيع اي اتفاقيات او عقود"، مبينا ان "من بين الامور التي لا تمتلك الحكومة الحالية صلاحية استكمالها وارسالها الى البرلمان هي قضية الموازنة الاتحادية للعام المقبل".

وأضاف الشبكي، أن "تاخير الموازنة سيمثل معضلة كبيرة وستسهم في زيادة معاناة العراقيين، خاصة اننا في نهاية العام الحالي ولم تصل حتى اللحظة الموازنة الى البرلمان بعكس العام الماضي حين وصلت الموازنة بوقت مبكر وتم التصويت عليها"، لافتا الى ان "الموازنة السابقة ورغم التصويت عليها بوقت مبكر فالتلكؤ كان حاضرا في عمل بعض الوزارات والحكومات المحلية التي لم تصرف في البعض منها ربما 50% مما خصص لها".

واكد الشبكي، ان "هذا التعقيد بقضية الموازنة زاد التعقيد بالمشهد العراقي، على اعتبار ان الموازنة ستبقى لدى الحكومة لحين التصويت على حكومة جديدة تعمل على ارسالها الى مجلس النواب".

واعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، في حديث سابق لـ السومرية نيوز، أن إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

في وقت كان عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حنين القدو اعتبر، ان الحكومة الحالية لاتستطيع تقديم الموازنة للعام المقبل الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.