نائب عن دولة القانون: لن نمنح الثقة لمرشح رئاسة الوزراء المقبل في هذه الحالة

اكد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، الثلاثاء، ان اي مرشح لرئاسة الوزراء لن يكون متحزب اوينتمي لجهة معينه، سيكون رئيسا لحكومة انتقالية لحين اكمال اجرأت المفوضية، فيما اشار الى ان حل الاوزمة الحالية تكون باجراء الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب الحالي.

وقال البعيجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "اي شخص يتم تكليفة من قبل رئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل نشعر بانه يميل الى حزب اوكتلة سياسية معينة ولا يتوافق اوتتوفر فيه الشروط التي تتلائم مع مطالب الشعب العراقي لن نمنحه الثقة داخل قبة البرلمان مهما كان الثمن "، مشددا على "الكتل السياسية جميعا وبدون استثناء ان تعمل صفا واحدا من اجل اختيار رئيس وزراء مقبل تتوفر فيه كافة الشروط التي طالب بها ابناء الشعب العراقي من خلال ساحات التظاهر بعيدا عن التحزب والولأت التي اوصلت البلد الى مانحن عليه".

وتابع ان "رئيس الوزراء المقبل سيكون رئيس للوزراء لحكومة انتقالية لاتتجاوز العام يعمل على اجراء كافة الاستعدادات اللازمة لأجراء انتخابات مبكرة يشارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية ويحقق مطالبهم التي خرجو يطالبون بها من خلال ساحات التظاهر منذ مايقارب الشهرين".

واكد البعيجي على اهمية "ان تدرك الكتل السياسية جميعا ان ابناء الشعب الذي خرج مطالبا بحقوقه لن يعودوا الى منازلهم لمجرد تغير الحكومة وانما من خلال اختيار رئيس وزراء مقبل يعلن انه رئيس لحكومة انتقالية تكمل كافة الاجرأت القانونية لاجراء انتخابات مبكرة يستطيع من خلالها ابناء الشعب العراقي لاختيار من يمثلهم بصورة حقيقية بعيدا عن الاحزاب"، معتبرا ان "الانتخابات المبكرة التي يعلن عنها رئيس الوزراء المقبل وحل مجلس النواب الحالي بعد اكمال كافة الاجرات واستعدادات المفوضية هي الحل الوحيد لانهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة الى طبيعتها".