قتيبة الجبوري يطالب بسحب يد وزيرة التربية وطردها من الوزارة

رأى النائب قتبية الجبوري، الاربعاء، أن الفساد الذي حصل في وزارة التربية خلال الشهر الذي تولت فيه الوزيرة سها العلي بك منصبها يعادل الفساد الموجود في كل وزارات ومؤسسات الدولة طيلة الستة عشر عاماً الماضية، مطالبا بسحب يد الوزيرة وطردها من الوزارة.

وقال الجبوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مديرية تربية محافظة صلاح الدين اعلنت عن توفر 2650 درجة وظيفية للراغبين بالتعيين، وقد فرح الناس وخصوصا الخريجين بهذا الخبر واعتقدوا أن احلامهم ستتحقق بالحصول على حقهم في التعيين، إلا انهم صدموا بأن التعيينات لم يتم توزيعها بطريقة عادلة وشفافة، بل تم التلاعب بها من قبل الوزيرة حيث تم تعيين مدير لتربية صلاح الدين منذ اسبوعين خصيصاً لهذا الغرض".

وأضاف الجبوري، أن "الوزيرة منحت هذه الدرجات الوظيفية الى جهة سياسية ضمن صفقة أبرمتها وراء الكواليس"، لبافتا الى أن "سرقة التعيينات المخصصة لأبناء صلاح الدين ظلم كبير يضاف الى ما تعرضوا له من ظلم الارهاب، بل هو أشد من ظلم داعش ولايختلف عن أسلوب الدواعش من حيث الحقد والكراهية والغدر".

وتابع، أن "الفساد الذي حصل في وزارة التربية خلال الشهر الذي تولت فيه هذه الوزيرة منصبها يعادل الفساد الموجود في كل وزارات ومؤسسات الدولة طيلة الستة عشر عاماً الماضية، وكل يوم تستمر فيه هذه الوزيرة في منصبها يزداد حجم الدمار في المنظومة التربوية"، مشددا، على "اهمية تدخل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية والجهات الرقابية كافة بإيقاف هذه التعيينات التي تمت سرقتها ظلماً من ابناء محافظة صلاح الدين، وعلى وزارة المالية عدم المصادقة على هذه الدرجات الوظيفية التي تم ترتيبها وفق صفقة سياسية أبرمت مع الوزيرة وتم منحها لجهة سياسية محددة".

وطالب الجبوري، بـ "طرد الوزيرة فورا من الوزارة وتكليف اي شخص آخر ليحل محلها ولو بشكل مؤقت، لأنها تسعى لتحطيم نظام التعليم وقد تكون مدفوعة لتخريب العملية التربوية في عموم العراق، ومن جانبنا سنعمل على استجوابها في مجلس النواب، كما ننتظر اجراءات القضاء العراقي بإصدار مذكرة استقدام بحقها".