نواب: القرار الأميركي بشأن الخنجر مخالف للقانون الدولي

اعتبر نواب كتلة المشروع العربي، الأربعاء، القرار الأمريكي بشإن إدراج خميس الخنجر الامين العام للمشروع على لائحة العقوبات بأنه مخالف للقانون الدولي.

وقال النائب عن الكتلة احمد مدلول الجربا في بيان القاه خلال مؤتمر صحفي مع عدد من نواب الكتلة، إنه "صدر قبل ايام قليلة قرار ظالم وجائر من وزارة الخزانة الامريكية بموجب قانون (مقنتسكي) الدولي بشأن حقوق الانسان ضد الامين العام للمشروع العربي خميس الخنجر، بذريعة تقديمه مساعدات مادية لتحقيق مكاسب فساد تتعلق بعقود حكومية".

وأضاف الجربا، أن "القرار الأمريكي المذكور مخالف للقناون الدولي يعد بمثابة قرصنة بغطاء دولي وهو قرار يفتح الباب لابتزاز رجال الاعمال والسياسيين في دول العالم، مما يتطلب موقف دولي رافض لهكذا قرارات تفتح الباب لدول اخرى تتصرف بنفس الأمر، ويضع العالم في فوضى بان القوي ياكل الضعيف".

وأوضح، أن "الخنجر من الشخصيات الوطنية المعروفة بمواقفه الانسانية والنبية وتشهد له بذلك مخيمات النازحين وصرفه الغالي والنفيس لمساعدتهم، ولم يقم يوماً ما باي اعمال مخالفة للقوانون العراقي او الدولي".

وبيّن الجربا، أنه "في الوقت الذي نستنكر فيه القرار الجائر، ندعو امريكا للعدول عن هذا القرار الخاطئ حفاظا على سمعتها الدولية، لان الاستمرار في هذا النهج يجعل سمعة امريكا في مهب الريح".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة عن فرض عقوبات على زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وشقيقه ليث الخزعلي القيادي في الجماعة، بالإضافة إلى مدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، ورئيس تحالف "المحور الوطني"، خميس الخنجر.